امروز: پنجشنبه 29 شهریور 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 146

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

تحقیق در مورد انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران همراه با منابع

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سخن نگارنده ...........................

مقدمه ................................ 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری ............. 1

2-مسئولیت كیفری ...................... 2

3-مسئولیت مدنی ....................... 2

- تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ................ 2

- مباحث تكمیلی ....................... 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-كلیات ............................ 7

2-1-تاریخچه .......................... 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو  ........................ 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-كلیات ............................ 17

2-2-تعریف تخلف ....................... 18

عنوان صفحه

3-2-تفاوت جرم كیفری با تخلف انتظامی .. 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ....... 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی ...... 21

7-2-دسته بندی كلی تخلفات ............. 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی ................ 22

7-2-ب-تخلفات مالی .................... 25

7-2-ج-تخلفات اداری ................... 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای .......... 29

8-2-رضایت شاكی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه ... 34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ............................ 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ........... 58

10-2-ب-مادة یك لایحة قانونی تصفیه ... . 60

فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-كلیات ............................ 62

2-3-تعاریف ........................... 62

عنوان صفحه

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران    64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ............................. 68

 4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق    69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... . 70

5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران 72

6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن   75

6-3-الف-تعریف مرور زمان .............. 75

6-3-ب-مرور زمان جرم .................. 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات ............... 76

6-3-د-مرور زمان جزائی ................ 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ......... 77

6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ........ 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامی .............. 77

6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......... 78

6-3-چ-نكاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی   78

عنوان صفحه

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع .......................... 84

مقدمه :

همان گونه كه از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریكه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذكور را می توان در مواجهه با سه نوع كلی از انواع مسئولیتها دانست كه به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت كیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح كه نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتكابی ممكن است یكی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد كه ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیكه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی كه در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محكوم خواهد شد .

2-مسئولیت كیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سیاست كیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینكه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذكور نیز دادسرا و دادگاه كیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی كه در انجام وظایف خود مرتكب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران كلیة خسارتهای وارده می باشند كه «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنكه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر كه منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنكه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور كلی اشاره شده و اینكه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره كرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینكه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره كرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور كه منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است كه منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری كه منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلكه ایجاد محیط خطرناك در اثر ارتكاب اعمال خطرناك و مجرمانه از قبیل ارتكاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنكه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذكور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم كه قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذكر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری كه منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراكه بنا بر قاعده «الجمع مهما امكن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد كه مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینكه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینكه با توجه به امكان جمع حكم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذكور جلوگیری كرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تكمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت كه بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای كیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم كه بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌كند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه كسی عالماً زن شوهردار یا زنی را كه در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذكر شده و صرفنظر از اینكه جرم ارتكابی طبق صریح مادة 643 مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینكه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت كلی از قوانین و مقررات مملكتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریكه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كیفری كه شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتی نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد كه آیا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی كیفری (خواه اصلی ، خواه تكمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض كرده و در یك چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت كه به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی كیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذكر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یك قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محكمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة كنونی وجود دارد كه بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .

لازم به ذكر است كه رسالة حاضر شامل یك مقدمه و چهار فصل می باشد كه فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یك نتیجه‌گیری از روند كلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .


فصل اول :

تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-كلیات :

در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنة بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسة دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

2-1-تاریخچه :

باید دانست كه نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد كه برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محكمة ابتدائی صورت می گرفت كه مباشران و مدیران مذكور در حوزة آن محكمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محكمة استیناف و وزارت عدلیة وقت توسط همین محكمه یابوسیلة گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیكه مباشران و مدیران مذكور مرتكب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محكمة ابتدائی ذكر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یك جلسة اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذكور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذكور صادر و اعلام می داشت .


[1]- مادة 1 : هر كس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری كه بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .

قیمت فایل فقط 8,500 تومان

خرید

برچسب ها : انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص , تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص , دانلود انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص , دانلود تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران 95 ص , انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران , بررسی انواع تخلفات و مجازات

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر